بيان

تعلن جمعية المحامين القطرية عن رفضها الشديد للضوابط والإجراءات التي تعقد وزارة العدل العزم على إصدارها لتصنيف مكاتب المحاماة الوطنية على أساس مكاتب محاماة من الدرجة الأولى وأخرى من الدرجة الثانية أو الثالثة حيث يمثل هذا الأمر بدعة لم يسبق وزارة العدل أحد عليها في كافة دول العالم وتعدي سافر على حقوق المحامين الوطنيين ومكاتبهم من قبل الوزارة.

كما تعرب الجمعية عن بالغ إستيائها للمسلك الذي دأبت وزارة العدل على انتهاجه ولا زالت لفرض الوصاية على مهنة المحاماة الحرة المستقلة بانفرادها في القرار وتجاوز إدارة شؤون المحاماة بالوزارة لاختصاصاتها بالمخالفة للقرار الأميري رقم ٢٥ لسنة ٢٠١٤ وتجاهل وجود جمعية المحامين القطرية ودورها الهام لحاضر ومستقبل مهنة المحاماة مستغلة القصور التشريعي والذي أغفل النص على صلاحيات الجمعية وحقها في إدارة شؤون المهنة.

وجمعية المحامين القطرية إذ تعبر عن موقفها الرافض لتعديات وزارة العدل الصارخة وتجاوزاتها المتكررة على مهنة المحاماة لتؤكد على عظيم ثقتها في قيادة البلاد المتمثّلة بسمو أمير البلاد المفدى حفظه الله وحكومته الرشيده لوقف هذه التعديات بتشريع جديد وشامل يمنح المحامين حقهم في إدارة شؤون مهنتهم من خلال جمعيتهم أسوة بكافة دول العالم المتحضر والمتقدم والتي يتولى المحامون بها إدارة شؤون مهنة المحاماة.

هذا والله الموفق والهادي لسواء السبيل ،،

الدوحه في الثاني من مايو ٢٠١٨

جمعية المحامين القطرية.